PDA

View Full Version : Our News / Warka Court Victory over CBI 13TH April 2013



Will-it-happen?
04-14-2013, 10:57 AM
news from warka website dated 13th march 2013

Our News / Warka Court Victory over CBI




Dear Sirs,

With regards to the legal court case Warka Bank for Investment and Finance has filed against the Central Bank of Iraq Warka Bank for Investment and Finance is delighted to inform its cliental, shareholders and management that the Iraqi Supreme High Court has awarded its decision in full favor of Warka Bank for Investment and Finance confirming its judicial decision that the liquidity crisis and events leading to Warka's declining financial position is entirely due to the fault, malice, mismanagement and misdirection of both the Ministry of Finance and Central Bank of Iraq their ill actions taken against the bank placing the full blame and cause on both the Central Bank of Iraq and Ministry of Finance their lack to take the proper action measurements and steps to resolve the crisis properly in supporting the rehabilitation of the largest financial enterprise in the country.

Where we are delighted to add that the court decision confirms that Warka Bank for Investment and Finance has implemented, practiced and maintained all legal banking guidelines, protocols and regulations set by the bylaws of the Central Bank of Iraq confirming its true innocence.

We have posted a copy of the court's decision to bring comfort joy and happiness to all those whom have supported our bank, board of directors and management….

Best regards,

Legal Department

Warka Bank for Investment and Finance




القضاء الاعلى يلغي وصاية البنك المركزي على مصرف الوركاء

كتابات

آذار، 2013 الثلاثاء، 12



لانه قرار تعسفي كما قال .. فقد الغى مجلس القضاء العراقي الاعلى وصاية البنك المركزي العراقي على مصرف الوركاء التي استمرت عاما كاملا الحق خلالها اضرارا بالمصرف والمودعين فيه وفي الاقتصاد العراقي.

وعلمت (كتابات) ان الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد – الرصافة بمجلس القضاء الاعلى قد قررت الغاء وصاية البنك المركزي على مصرف الوركاء بعد جلسة عقدتها برئاسة الرئيس جعفر حسن علي وعضوية نائبيه لفتة هامل العجيلي ونجم عبد الله محسن.

وقالت الهيئة التمييزية في قرارها الذي اطلعت عليه (كتابات) انه "في 29 – 2- 2012 قرر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي وضع الوصاية على مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل .. وحيث ان هذا القرار تعسفي ادى الى الاضرار بمصلحة المصرف والمودعين والمتعاملين معه والمساهمين في رأسماله والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني .. وبعد تدقيق الهيئة في قرار البنك المركزي فقد قررت قبول الطعن بقرار الوصاية بعد ان وجدت ان الحكم غير صحيح ومخالف للقانون لان البنك المركزي عندما قرر وضع الوصاية لم يراعي احكام القانون او الاسس التي تدعو لاتخاذه كما انه لم يتخذ الاجراءات اللازمة لتوفير خدمات السيولة للمصرف رغم انها من مهامه".

واضافت الهيئة التمييزية في قرارها "ان وزارة المالية قد ساهمت بأجراءاتها المتمثلة بسحب الودائع الحكومية من المصارف الاهلية فى تأزيم الوضع المالي لمصرف الوركاء لانها كانت الدعامة الرئيسية لسيولته النقدية.. كما ان البنك المركزي لم يتخذ الاجراءات اللازمة لتحسين وضع المصرف برغم ان هذا من مسؤولياته حيث لم يقدم له القروض المطلوبة للخروج من ازمته المالية كما دعت الى ذلك اللجان التي شكلها البنك لمعالجة الوضع المالي لمصرف الوركاء".

وخلصت الهيئة الى القول في الختام "وبذلك اصبح قرار البنك المركزي بفرض الوصاية على المصرف خاليا من اسانيده القانونية فتقرر الغاء الوصاية".

وكان البنك المركزي العراقي قرر وضع وصايته على مصرف الوركاء أحد أكبر المصارف العراقية وله 130 فرعا في انحاء العراق بسبب تأشير بعض الإشكاليات المالية في تعاملاته. وقال البنك إن فرض وصايته على مصرف الوركاء العراقي للاستثمار والتمويل جاء لإنقاذه من بعض الإشكاليات التي يعاني منها. وتتلخص مهام البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في البلاد ورفع مستوى قيم الدينار العراقي ومعالجة التضخم.

وقال نائب محافظ البنك العراقي مظهر محمد صالح إن "البنك المركزي فرض وصايته على مصرف الوركاء لمساعدته على تجاوز مشاكله" ،مبينا أن "المصرف تعرض لمشكلة ونحن ندقق حاليا موجوداته، والعمل متواصل فيه ولم يغلق". وأوضح أن "مصرف الوركاء من المصارف الكبيرة والجيدة جداً ويمتلك العديد من الفروع ، والوصاية تعني الإدارة المؤقتة للمصرف"، معبرا عن أمله أن "يعود مصرف الوركاء إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء التحقيقات".

وتابع أن"الوصاية وفقا للقانون هي 18 شهراً قابلة للتجديد لـ18 أخرى"، كاشفا عن أن "المصرف تعثر في التعامل اليومي بسبب قسم من تعاملاته خارج إرادته ومنها سحب الحكومة العراقية لودائع منه قبل ثلاثة أعوام".

وفي معرض رده على الاستغراب الذي أبداه وزير المالية العراقي رافع العيساوي من قرار الوصاية على مصرف الوركاء دون إبلاغه شخصيا، بيّن نائب محافظ البنك المركزي أن "هناك لبساً في قانون البنك المركزي حدث في مادتين هي 59 و66"، مشيرا إلى أنه "قدم شرحا لوزير المالية والأخير أبدى قناعته". حسب قوله.

وأبدى وزير المالية رافع العيساوي في تصريحات صحافية استغرابه من قرار البنك المركزي العراقي بوضع مصرف الوركاء تحت الوصاية من دون التنسيق وأخذ موافقة وزارة المالية.

ويقول البنك المركزي العراقي أن المادة 59 من قانونه تجيز له وضع الوصاية على المصارف وهي عبارة عن تعيين إدارة مؤقتة لأي مصرف تحصل فيه مشاكل مالية، فيما تشير المادة 66 من القانون إلى أن الوصي بعد أن يعينه البنك المركزي يمكنه أن يلتمس من خلال البنك المركزي بطلب قرار من وزير المالية لإنقاذ المصرف في حال وجد أن هناك إمكانية لإنقاذه

Will-it-happen?
04-14-2013, 11:00 AM
and the link to the pdf file

http://www.warka-bank.com/newsFls/news1363520785.pdf

haggisbasher
04-14-2013, 11:16 AM
WIH,this is from the 13 March 2013,last months appeal decision and not todays appeal, old news.

Will-it-happen?
04-14-2013, 11:21 AM
WIH,this is from the 13 March 2013,last months appeal decision and not todays appeal, old news.

oops right enough

sorry got excited