darock0116
05-03-2007, 09:23 AM
The Iraqi List and the National Strategic Policy Unit in the oil field
مشروع قانون النفط والغاز لم يقدم الى مجلس النواب لغاية الانBill oil and gas has been submitted to the House of Representatives so far
بغدادBaghdad
انعقدت ندوة موسعة بدعوة من القائمة الوطنية العراقية تحت عنوان (وحدة السياسة الاستراتيجية الوطنية في المجال البترولي)، حيث قدم الدكتور مهدي الحافظ موجزاً لورقة بحثية تحمل ذات العنوان مقترناً بملاحظات و افكار اساسية بشأن قانون النفط و الغاز.وقد ركزت ورقة الدكتور الحافظ على الاطار الاستراتيجي للقانون المنشود و وحدة السياسة الاستراتيجية و صناعة القرار و اقرار العقود مع الشركات الاجنبية، فضلاً عن فاعلية المجلس الاتحادي و مكتب المستشارين المستقلين و اشكال الاستثمار بموجب القانون، بالاضافة الى اعطاء اهمية خاصة لعلاقة النفط بالتنمية الوطنية، و بذلك فان الورقة تضمنت معالجات موضوعية لهذه القضايا.وفي مقدمة الورقة ذكر الدكتور مهدي الحافظ عضو مجلس النواب/ وزير التخطيط الاسبق بانه من مزايا الثروة النفطية في العراق وفرتها الهائلة المتمثلة بالاحتياطي الثابت البالغ 115 مليار برميل و الاحتياطي المحتمل المقدر بـ " 215 " مليار برميل، كما ان كلفة الاكتشاف و التطوير هي الاوطأ في العالم حيث ان كلفة الاكتشاف اقل من سنت للبرميل الواحد و كلفة التطوير بين دولار و دولارين للبرميل الواحد، كما تعرض الدكتور الحافظ الى ان مشروع القانون لم يعلن رسمياً حتى الان و لم يقدم الى مجلس النواب حتى هذه اللحظة، لذا فان المناقشة تدور حول النص المتوفر و الصادر عن وزارة النفط بصورة غير رسمية، و الحال كذلك بالنسبة لمشاريع القوانين الاخرى الواجب النظر فيها الى جانب هذا القانون و المتعلقة بتوزيع الموارد او العوائد النفطية و "شركة النفط الوطنية " و (وزارة النفط، بالاضافة الى نموذج العقود).واوضح الدكتور الحافظ بان هناك من يشكك بالحاجة لاصدار قانون للنفط و الغاز او يدعو الى تأجيله، بسبب الظروف السائدة في البلاد و الاختلاف لوجهات النظر حول قضايا الساعة، و ازاء هذا الادعاء يمكن التنويه برأي مختلف اخر بنعم لسبب مهم و واضح، اذ لابد من وضع اطار مؤسسي قانوني و اداري لادارة العمليات النفطية، و استثمار هذا الخزين الكبير من الاحتياطيات الكامنة وفق رؤية استراتيجية و هادفة لتحقيق اقصى المنافع للشعب العراقي، كما ان ثمة ضرورة عاجلة للتنسيق بين السلطات الاتحادية و الاقليمية و المحافظات على اسس واضحة و مقننة تفادياً لاية ارتباكات و تداخلات في الصلاحيات بين هذه الجهات المختلفة، ثم توجد حاجة ملحة لصياغة نظام و قواعد واضحة لاشكال الاستثمار الاجنبي في هذا القطاع من خلال معايير و شروط واضحة ايضاً للتعاقد مع الشركات الاجنبية من شأنها ان تصون المصالح الوطنية.و من هنا لايمكن تقبل او تفهم الدعوة الى تأجيل النظر بقانون النفط و الغاز، باسباب تتعلق بمشروعية العملية السياسية و الوجود الاجنبي، فمهما يكون الاختلاف في وجهات النظر بشأن هذين الامرين و حول قضايا التطور السياسي في العراق بوجه عام، فالمصلحة الوطنية تقتضي ان لا يرتهن المستقبل الاقتصادي للبلاد و عصبه الاساسي الخزين النفطي الهائل بالتسويات السياسية حول هذه المشكلة او تلك من مشاكل التطور السياسي الراهن و من غير اكتراث لعامل الزمن.فالزمن قوة موضوعية غاشمة، لايمكن الغائها او صد تفاعلاتها مع التطور التاريخي، و يجب ان يحسب له حساب، ذلك ان الفرص ليست متاحة و مضمونة دائماً للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و جني المنافع من هذه الثروة و استثمارها.Symposium held extensive invitation of the Iraqi national list under the title (alone policy in the field of national strategic petroleum), as presented by Dr. Mahdi Hafiz summary of the paper carrying the title coupled with the observations and ideas on the basic law of oil and gas. The paper focused on Dr. Hafiz strategic framework of the law and the desired unity policy the strategy and decision-making and approval of contracts with foreign companies, as well as the effectiveness of the Federal Council and the Office of independent advisers and forms of investment under the law, in addition to giving special importance to the relationship of oil to national development, and thus the paper included MySQL objective of these issues. In the introduction to the paper, Dr. Mahdi Al-Hafiz board member House / Former minister of planning that the benefits of oil wealth in Iraq and provided enormous task reserve firm of 115 billion barrels and probable reserves estimated at "215" billion barrels, and the cost of discovery and development is Lowest in the world where that is less than the cost of discovery cents per barrel, the cost of development between the dollar and two dollars per barrel, as Dr. Hafiz noted that the draft law has not been officially announced so far, has been submitted to the House until this moment, therefore, the discussion revolved around the text available, issued by the Ministry of Oil informally, and the case for projects other laws to be considered by this law and on the distribution of resources or oil revenues, "National Oil Company", (the Oil Ministry, in addition to the model contracts). Dr Hafiz that anyone doubts the need to pass a law on oil and gas or reason to postpone it because of the circumstances in the country and differences of views on topical issues, and about this allegation could mention a different opinion another important reason for yes and clear, we must develop a legal and institutional framework for the management of administrative processes oil, and invest this stockpiling large reserves underlying vision and strategy targeted to achieve maximum benefits to the Iraqi people. There is also an urgent need for coordination between federal and regional authorities and provinces on the basis of a clear and codified in order to avoid any embarrassments and overlaps in powers between the different bodies, and then there was an urgent need to formulate a system of clear rules and forms of foreign investment in this sector through standards and clear conditions also contracted with foreign companies that would safeguard national interests. and from here we can accept or understand the call to postpone consideration of the law of oil and gas, the reasons for the political process and the legitimacy of foreign presence, whatever the differences in points of view on these matters and on issues of the political development in Iraq, in general, interests national requires that is not dependent on the economic future of the country and the League of basic oil stockpiling huge political settlement of this problem or that problem and the current political development of non-indifference to the time factor. Time objective brute force, we can repeal or blocking interactions with the historical development, and must be reckoned with, that The opportunities are not available and always guaranteed to economic development and social and reap the benefits of this wealth and investing.
فما احوج العراقيون ان يأخذوا العبرة اللازمة من التجربة التاريخية الماضية التي تبددت خلالها اكبر الفرص و اثمنها و حرمت البلاد من امكانات تطوير الاقتصاد الوطني و انهاضه و اللحاق بالركب العالمي، لاسيما في هذا المجال الحيوي و الثمين (القطاع البترولي).و استخلص الدكتور الحافظ حقيقة ان البلد بحاجة لاستحداث اطر مؤسسية حديثة ناظمة لاستثمار الاحتياطي النفطي و بعيدة عن الارتجال و التعسف و العبث بمصالح الشعب، و هي تتجسد بصياغة و تشريع قانون سليم و مستجيب لمتطلبات تطوير هذه الثروة و الافادة من الفرص المتاحة عالمياً دون الاخلال بمبادئ السيادة الوطنية و المصالح العليا للشعبWhat Iraqis badly needed to take a lesson from the historical experience of the past dissipated during the biggest opportunities and the country's most precious assets and deprived of the potential development of the national economy and raise him and the world catching up, especially in this vital area and valuable (oil sector). Drew and Dr. Hafiz fact that the country needed to develop frameworks institutional modern governing investment and oil reserves away from improvisation and abuse and tampering with the interests of the people, and is embodied drafting and enactment of the sound and responsive to the requirements of the development of this wealth and benefit from the opportunities available globally without prejudice to the principles of national sovereignty and supreme interests of the people
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.almowaten.com%2Fecono my.html&langpair=ar%7Cen&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
مشروع قانون النفط والغاز لم يقدم الى مجلس النواب لغاية الانBill oil and gas has been submitted to the House of Representatives so far
بغدادBaghdad
انعقدت ندوة موسعة بدعوة من القائمة الوطنية العراقية تحت عنوان (وحدة السياسة الاستراتيجية الوطنية في المجال البترولي)، حيث قدم الدكتور مهدي الحافظ موجزاً لورقة بحثية تحمل ذات العنوان مقترناً بملاحظات و افكار اساسية بشأن قانون النفط و الغاز.وقد ركزت ورقة الدكتور الحافظ على الاطار الاستراتيجي للقانون المنشود و وحدة السياسة الاستراتيجية و صناعة القرار و اقرار العقود مع الشركات الاجنبية، فضلاً عن فاعلية المجلس الاتحادي و مكتب المستشارين المستقلين و اشكال الاستثمار بموجب القانون، بالاضافة الى اعطاء اهمية خاصة لعلاقة النفط بالتنمية الوطنية، و بذلك فان الورقة تضمنت معالجات موضوعية لهذه القضايا.وفي مقدمة الورقة ذكر الدكتور مهدي الحافظ عضو مجلس النواب/ وزير التخطيط الاسبق بانه من مزايا الثروة النفطية في العراق وفرتها الهائلة المتمثلة بالاحتياطي الثابت البالغ 115 مليار برميل و الاحتياطي المحتمل المقدر بـ " 215 " مليار برميل، كما ان كلفة الاكتشاف و التطوير هي الاوطأ في العالم حيث ان كلفة الاكتشاف اقل من سنت للبرميل الواحد و كلفة التطوير بين دولار و دولارين للبرميل الواحد، كما تعرض الدكتور الحافظ الى ان مشروع القانون لم يعلن رسمياً حتى الان و لم يقدم الى مجلس النواب حتى هذه اللحظة، لذا فان المناقشة تدور حول النص المتوفر و الصادر عن وزارة النفط بصورة غير رسمية، و الحال كذلك بالنسبة لمشاريع القوانين الاخرى الواجب النظر فيها الى جانب هذا القانون و المتعلقة بتوزيع الموارد او العوائد النفطية و "شركة النفط الوطنية " و (وزارة النفط، بالاضافة الى نموذج العقود).واوضح الدكتور الحافظ بان هناك من يشكك بالحاجة لاصدار قانون للنفط و الغاز او يدعو الى تأجيله، بسبب الظروف السائدة في البلاد و الاختلاف لوجهات النظر حول قضايا الساعة، و ازاء هذا الادعاء يمكن التنويه برأي مختلف اخر بنعم لسبب مهم و واضح، اذ لابد من وضع اطار مؤسسي قانوني و اداري لادارة العمليات النفطية، و استثمار هذا الخزين الكبير من الاحتياطيات الكامنة وفق رؤية استراتيجية و هادفة لتحقيق اقصى المنافع للشعب العراقي، كما ان ثمة ضرورة عاجلة للتنسيق بين السلطات الاتحادية و الاقليمية و المحافظات على اسس واضحة و مقننة تفادياً لاية ارتباكات و تداخلات في الصلاحيات بين هذه الجهات المختلفة، ثم توجد حاجة ملحة لصياغة نظام و قواعد واضحة لاشكال الاستثمار الاجنبي في هذا القطاع من خلال معايير و شروط واضحة ايضاً للتعاقد مع الشركات الاجنبية من شأنها ان تصون المصالح الوطنية.و من هنا لايمكن تقبل او تفهم الدعوة الى تأجيل النظر بقانون النفط و الغاز، باسباب تتعلق بمشروعية العملية السياسية و الوجود الاجنبي، فمهما يكون الاختلاف في وجهات النظر بشأن هذين الامرين و حول قضايا التطور السياسي في العراق بوجه عام، فالمصلحة الوطنية تقتضي ان لا يرتهن المستقبل الاقتصادي للبلاد و عصبه الاساسي الخزين النفطي الهائل بالتسويات السياسية حول هذه المشكلة او تلك من مشاكل التطور السياسي الراهن و من غير اكتراث لعامل الزمن.فالزمن قوة موضوعية غاشمة، لايمكن الغائها او صد تفاعلاتها مع التطور التاريخي، و يجب ان يحسب له حساب، ذلك ان الفرص ليست متاحة و مضمونة دائماً للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و جني المنافع من هذه الثروة و استثمارها.Symposium held extensive invitation of the Iraqi national list under the title (alone policy in the field of national strategic petroleum), as presented by Dr. Mahdi Hafiz summary of the paper carrying the title coupled with the observations and ideas on the basic law of oil and gas. The paper focused on Dr. Hafiz strategic framework of the law and the desired unity policy the strategy and decision-making and approval of contracts with foreign companies, as well as the effectiveness of the Federal Council and the Office of independent advisers and forms of investment under the law, in addition to giving special importance to the relationship of oil to national development, and thus the paper included MySQL objective of these issues. In the introduction to the paper, Dr. Mahdi Al-Hafiz board member House / Former minister of planning that the benefits of oil wealth in Iraq and provided enormous task reserve firm of 115 billion barrels and probable reserves estimated at "215" billion barrels, and the cost of discovery and development is Lowest in the world where that is less than the cost of discovery cents per barrel, the cost of development between the dollar and two dollars per barrel, as Dr. Hafiz noted that the draft law has not been officially announced so far, has been submitted to the House until this moment, therefore, the discussion revolved around the text available, issued by the Ministry of Oil informally, and the case for projects other laws to be considered by this law and on the distribution of resources or oil revenues, "National Oil Company", (the Oil Ministry, in addition to the model contracts). Dr Hafiz that anyone doubts the need to pass a law on oil and gas or reason to postpone it because of the circumstances in the country and differences of views on topical issues, and about this allegation could mention a different opinion another important reason for yes and clear, we must develop a legal and institutional framework for the management of administrative processes oil, and invest this stockpiling large reserves underlying vision and strategy targeted to achieve maximum benefits to the Iraqi people. There is also an urgent need for coordination between federal and regional authorities and provinces on the basis of a clear and codified in order to avoid any embarrassments and overlaps in powers between the different bodies, and then there was an urgent need to formulate a system of clear rules and forms of foreign investment in this sector through standards and clear conditions also contracted with foreign companies that would safeguard national interests. and from here we can accept or understand the call to postpone consideration of the law of oil and gas, the reasons for the political process and the legitimacy of foreign presence, whatever the differences in points of view on these matters and on issues of the political development in Iraq, in general, interests national requires that is not dependent on the economic future of the country and the League of basic oil stockpiling huge political settlement of this problem or that problem and the current political development of non-indifference to the time factor. Time objective brute force, we can repeal or blocking interactions with the historical development, and must be reckoned with, that The opportunities are not available and always guaranteed to economic development and social and reap the benefits of this wealth and investing.
فما احوج العراقيون ان يأخذوا العبرة اللازمة من التجربة التاريخية الماضية التي تبددت خلالها اكبر الفرص و اثمنها و حرمت البلاد من امكانات تطوير الاقتصاد الوطني و انهاضه و اللحاق بالركب العالمي، لاسيما في هذا المجال الحيوي و الثمين (القطاع البترولي).و استخلص الدكتور الحافظ حقيقة ان البلد بحاجة لاستحداث اطر مؤسسية حديثة ناظمة لاستثمار الاحتياطي النفطي و بعيدة عن الارتجال و التعسف و العبث بمصالح الشعب، و هي تتجسد بصياغة و تشريع قانون سليم و مستجيب لمتطلبات تطوير هذه الثروة و الافادة من الفرص المتاحة عالمياً دون الاخلال بمبادئ السيادة الوطنية و المصالح العليا للشعبWhat Iraqis badly needed to take a lesson from the historical experience of the past dissipated during the biggest opportunities and the country's most precious assets and deprived of the potential development of the national economy and raise him and the world catching up, especially in this vital area and valuable (oil sector). Drew and Dr. Hafiz fact that the country needed to develop frameworks institutional modern governing investment and oil reserves away from improvisation and abuse and tampering with the interests of the people, and is embodied drafting and enactment of the sound and responsive to the requirements of the development of this wealth and benefit from the opportunities available globally without prejudice to the principles of national sovereignty and supreme interests of the people
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.almowaten.com%2Fecono my.html&langpair=ar%7Cen&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools